2 يوليو/تموز 2012 ـ على مدى الأسابيع الأربعة المقبلة، سوف تكون الأمم المتحدة مسرحاً لأكبر وأهم مشروع على الإطلاق في مجال تنظيم الأسلحة التقليدية. حيث تجتمع كل بلدان العالم في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن المعايير التي ينبغي اتباعها لتقييم ما إذا كان ينبغي إعطاء الضوء الأخضر لتصدير الأسلحة، الأمر الذي يجعل من الصعب استخدام الأسلحة في الصراعات وانتهاكات حقوق الإنسان، وتحويلها إلى مناطق الصراعات والتهريب غير المشروع.
وتقع الأسلحة والذخيرة في أيدي الإرهابيين، أو أمراء الحرب، أو تجار المخدرات، أو العصابات الإجرامية.
ولم يسبق قط أن حاولت أي دولة وضع معايير بشأن هذا الموضوع الحساس إلى حد كبير ــ والذي تدور حوله مصالح أمنية واقتصادية أساسية. وتلزم بعض الترتيبات الإقليمية بالفعل الدول بالنظر في خطر تحويل الأسلحة أو إساءة استخدامها ضد المدنيين عند إبرام صفقات الأسلحة، ولكن للمرة الأولى في التاريخ قد تصبح مثل هذه المعايير الخاصة بقرارات التصدير السليمة عالمية.
إن مؤتمر الأمم المتحدة بشأن معاهدة تجارة الأسلحة هو تتويج لعملية تحضيرية امتدت على مدى خمس سنوات، ويسرتها
مكتب شؤون نزع السلاح وإدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات.
وعلاوة على ذلك، في الاجتماعات المشتركة بين الوكالات التي عقدت في إطار آلية العمل المنسق بشأن الأسلحة الصغيرة والذخيرة وتجارة الأسلحة، والتي شارك فيها 23 شريكاً للأمم المتحدة، تم تطوير مجموعة من الحجج لمساعدة الأمم المتحدة في نقل الرسالة التي توضح لماذا قد يستفيد نظام الأمم المتحدة من تجارة الأسلحة العالمية المنظمة بشكل أفضل. وتتراوح هذه الحجج بين حماية اللاجئين، ومكافحة القرصنة، وتوفير الأمن للتنمية، إلى سلامة موظفي الأمم المتحدة على الأرض. تابع هذه الحجج على تويتر: @ATT_Conference .
إن إبرام معاهدة قوية لتجارة الأسلحة من شأنه أن يحدث فرقاً كبيراً بالنسبة لملايين البشر الذين يواجهون انعدام الأمن والحرمان والخوف، وبالتالي فإن الآمال كبيرة في أن يحقق المؤتمر ما يصبو إليه. وإذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن عمل الأمم المتحدة لتسهيل التوصل إلى هذه الاتفاقية المهمة، يمكنك زيارة موقع المؤتمر على الإنترنت على العنوان التالي: www.un.org/disarmament/ATT . كما يتم توفير التحديثات
من قبل إدارة شؤون الإعلام على صفحة الأمم المتحدة على الفيسبوك وعلى @UN.
