27 أغسطس/آب 2012 ـ تنطلق اليوم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أعمال المؤتمر الاستعراضي الثاني لبرنامج عمل الأمم المتحدة بشأن الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. ويستمر المؤتمر حتى السابع من سبتمبر/أيلول.
إن برنامج العمل الذي اعتمدته الحكومات بالإجماع في عام 2001 يتضمن توصيات ملموسة لتحسين التشريعات الوطنية والضوابط المفروضة على الأسلحة الصغيرة غير المشروعة، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتشجيع المساعدات والتعاون الدوليين في هذا الشأن. وقد تم تطوير هذا البرنامج والاتفاق عليه نتيجة للإدراك المتزايد بأن أغلب الصراعات الحالية تدور باستخدام الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة، وأن انتشارها على نطاق واسع يؤثر سلباً على السلام والأمن الدوليين، ويسهل انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، ويعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتجتمع وفود من كافة الدول الأعضاء كل ست سنوات لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل. وقد انتهى مؤتمر الاستعراض الأول، الذي عقد في عام 2006، دون التوصل إلى اتفاق بشأن وثيقة ختامية. وبالإضافة إلى برنامج العمل، يستعرض المؤتمر أيضاً تنفيذ الصك الدولي لتعقب الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة، والذي تلتزم الحكومات بموجبه بالتعاون في الجهود الرامية إلى تعقب الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة.
ورغم الخطوات الكبيرة التي قطعناها في التصدي لانتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة منذ اعتماد برنامج العمل ــ مثل تعزيز أنظمة الرقابة الوطنية على الواردات والصادرات وتحسين أمن مخزونات الأسلحة ــ فإن العديد من التحديات لا تزال قائمة. فالأسلحة غير المشروعة لا تزال تتداول في مناطق الصراع وما بعد الصراع؛ ولا تزال السرقة من مخزونات الدولة تشكل مصدراً رئيسياً للإمدادات للأسواق السوداء؛ ولا يزال العنف المسلح في المناطق الحضرية يمثل مشكلة كبيرة في العديد من المناطق. وسوف يوفر مؤتمر المراجعة فرصة لتحديد التحديات المتبقية ومناقشتها والاتفاق على خطط عملية وقابلة للتنفيذ لمعالجتها.
إن المؤتمر يهدف فقط إلى استعراض تنفيذ برنامج العمل، ولا يسعى إلى مراجعته أو توسيعه، ولا إلى منع مواطني أي دولة من حيازة الأسلحة النارية المرخصة. بالإضافة إلى ذلك، لا يتناول المؤتمر التجارة القانونية في الأسلحة.
انظر أيضا:
