في 10 و11 و26 و27 حزيران/يونيو، عقد مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، بالتعاون مع حكومتي موريشيوس وسيشيل، على التوالي، ورش عمل وطنية ركزت على تعزيز تنفيذ اتفاقية الأسلحة البيولوجية وتعزيز التعاون الوطني والإقليمي الواسع النطاق لتحقيق هذه الغاية.
جمعت حلقة العمل الأولى التي عُقدت في بورت لويس بموريشيوس أصحاب المصلحة الوطنيين لاستعراض الإطار التشريعي الوطني القائم في موريشيوس لتنفيذ اتفاقية الأسلحة البيولوجية واستكشاف فرص تعزيز التشريعات ومعالجة الثغرات التي تم تحديدها. وشمل ذلك استعراض الضوابط التجارية الاستراتيجية وفرص دمج قوائم الرقابة في الأطر التشريعية والتنظيمية القائمة وتقييم النهج التشريعي والتنظيمي والسياساتي الحالي للسلامة البيولوجية والأمن البيولوجي. كما استكشفت ورشة العمل دور نقطة الاتصال الوطنية في تنفيذ اتفاقية الأسلحة البيولوجية وسعت إلى تحديد الفرص المتاحة لتحسين التنسيق متعدد القطاعات.
وركزت العروض التي قدمها خبراء من برنامج الاتحاد الأوروبي للرقابة على الصادرات P2P على القضايا المتعلقة بضوابط التجارة الاستراتيجية وإعداد قوائم الرقابة على المعدات البيولوجية ذات الاستخدام المزدوج ومسببات الأمراض والتكسينات. في حين قدم خبير من فريق خبراء لجنة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1540 عرضاً حول القرار 1540 (2004) وأهمية تنفيذ القرار واتفاقية الأسلحة البيولوجية بطريقة يعزز بعضها بعضاً من أجل التصدي للمخاطر البيولوجية ذات الصلة.
وعرض ممثل عن مجلس جنوب أفريقيا لعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل تجربة جنوب أفريقيا في مجال التنسيق المتعدد القطاعات والإطار التشريعي والتنظيمي الوطني الذي يحكم نقل المعدات البيولوجية ذات الاستخدام المزدوج ومسببات الأمراض والتكسينات، وقد أرست حلقة العمل أساساً متيناً ستتمكن موريشيوس من خلاله من مواصلة تعزيز تنفيذ اتفاقية الأسلحة البيولوجية على المستوى الوطني.
وجمعت حلقة العمل الثانية التي عقدت في فيكتوريا في سيشيل أصحاب المصلحة الوطنيين من مختلف الوزارات والوكالات والمؤسسات الحكومية السيشيلية لتشجيع التعاون والمشاركة على نطاق واسع في القضايا المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الأسلحة البيولوجية. وشمل ذلك تبادل الخبرات والتحديات والممارسات الجيدة، وبناء شبكات وعلاقات عمل جديدة. وقدمت ورشة العمل لمحة عامة عن الحقوق والالتزامات بموجب الاتفاقية وسعت إلى توضيح أدوار أصحاب المصلحة الوطنيين الرئيسيين في عملية التنفيذ.
كما ركزت حلقة العمل أيضاً على عملية إعداد وتقديم تدابير بناء الثقة وسعت إلى تعزيز معرفة المشاركين بشأن الالتزام بإعداد وتقديم تدابير بناء الثقة واستكشاف أدوار مختلف أصحاب المصلحة الوطنيين في عملية الإعداد والتقديم. وقدمت اللجنة الوطنية الكينية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار عروضاً سلطت الضوء على الخبرات والممارسات الجيدة والدروس المستفادة فيما يتعلق بتشغيل وهيكل نقاط الاتصال الوطنية وعملية إعداد وتقديم تدابير بناء الثقة.
كما تم إطلاع الوفود على أهمية التنفيذ التشريعي للاتفاقية، وعُرض عليهم تحليل مفصل للثغرات التشريعية والقانون النموذجي الذي يهدف إلى تلبية الاحتياجات والأولويات المحددة.
وقد عززت حلقة العمل قدرة سيشيل على تنفيذ اتفاقية الأسلحة البيولوجية على المستوى الوطني، وأصبح لدى أصحاب المصلحة الوطنيين المشاركين الآن فهم أفضل لأهمية التنفيذ الشامل للاتفاقية والفوائد التي تعود على الدول من التنفيذ.
الخلفية
اتفاقية الأسلحة البيولوجية هي أول معاهدة متعددة الأطراف لنزع السلاح تحظر فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل وتحظر استحداث وإنتاج وحيازة ونقل وتخزين واستخدام الأسلحة البيولوجية والتكسينية. وتعد الاتفاقية ركيزة أساسية في هيكل السلم والأمن العالمي وحجر الزاوية في النظام الدولي لنزع السلاح وعدم الانتشار.
وقد عُقدت حلقتا العمل في إطار مشروع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح لتعزيز عالمية اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية في أفريقيا وتعزيز تنفيذها على الصعيد الوطني بتمويل من الشراكة العالمية لمكافحة انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل. يتوفر المزيد من المعلومات هنا.
