22 مايو/أيار 2012 ـ في يومي 21 و22 مايو/أيار 2012، نظم مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، من خلال مركزه الإقليمي للسلام ونزع السلاح في أفريقيا، المشاورة الإقليمية الأفريقية بشأن معاهدة تجارة الأسلحة في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا. وقد تم تنظيم الاجتماع بالاشتراك مع شبكة العمل الدولية بشأن الأسلحة الصغيرة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، وتم إتاحته بفضل الدعم المالي من حكومة أستراليا.
وكان الاجتماع بمثابة فرصة للخبراء من الدول الأعضاء الذين سيمثلون حكوماتهم في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن معاهدة تجارة الأسلحة في يوليو/تموز لمناقشة القضايا المختلفة التي من المرجح أن تثار في ذلك المؤتمر. كما ناقش الخبراء إمكانية التوصل إلى موقف أفريقي مشترك بشأن معاهدة تجارة الأسلحة.
وقد بدأت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مناقشة اعتماد معاهدة ملزمة قانوناً بشأن تجارة الأسلحة منذ عام 2006، وهي عملية تحضيرية بلغت ذروتها في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن معاهدة تجارة الأسلحة الذي استمر أربعة أسابيع، والذي عقد في نيويورك من 2 إلى 27 تموز/يوليه.
وقالت الممثلة العليا لشؤون نزع السلاح السيدة أنجيلا كين خلال كلمتها الافتتاحية: "بدون وجود معايير مشتركة قوية لتوجيه القرارات الوطنية بشأن نقل الأسلحة، يصبح من الأسهل استخدام الأسلحة في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وتحويلها إلى الأسواق غير المشروعة"، وشجعت الدول الأعضاء على التعبير عن دعمها لمعاهدة قوية وفعالة لتجارة الأسلحة.
وحضر الاجتماع خبراء حكوميون من 49 دولة أفريقية، ومسؤولون من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية، كما حضره السفير روبرتو جارسيا موريتان، الرئيس المعين آنذاك لمؤتمر معاهدة تجارة الأسلحة، ومفوض السلام والأمن بالاتحاد الأفريقي السيد رامتان لعمامرة. كما شاركت في الاجتماع مؤسسات بحثية إقليمية ودولية رائدة ومنظمات غير حكومية بصفة مراقبين.
انظر أيضا:
