في ميثاق 2024 من أجل المستقبل، طلبت الدول الأعضاء من الأمين العام "تقديم تحليل لأثر الزيادة العالمية في الإنفاق العسكري على تحقيق أهداف التنمية المستدامة". تقرير "الأمن الذي نحتاجه: وقد نُشر التقرير في سبتمبر/أيلول 2025، وتم تسليط الضوء عليه في مؤتمر صحفي مع الأمين العام، بالإضافة إلى حدثين على هامش الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة: مقابلة بين الممثل السامي ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالنيابة في المنطقة الإعلامية لأهداف التنمية المستدامة ومناقشة في صالة الأهداف.
ولزيادة الوعي بنتائج التقرير في فيينا، استضاف مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح في فيينا، بالشراكة مع مركز بان كي مون للمواطنين العالميين، فعالية سلسلة حوارات في فيينا لعرض نتائج وتوصيات الدراسة على مجتمع فيينا.
وقد سلطت المناقشة الضوء على الحاجة الملحة لإيجاد نهج أكثر توازناً فيما يتعلق بتوزيع التمويل بين الإنفاق العسكري والاستثمارات التي تعزز نهجاً شاملاً للأمن البشري.
وقد افتتحت الفعالية السيدة ريبيكا جوفين، رئيسة مكتب الأمم المتحدة في فيينا التابع لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، والتي عرضت الرؤى الرئيسية المستقاة من تقرير الأمين العام. وأشارت إلى أن النفقات العسكرية العالمية بلغت 2.7 تريليون دولار في عام 2024، ويمكن أن ترتفع إلى 6.6 تريليون دولار بحلول عام 2035. وإجمالاً، أنفقت الدول ما يقرب من 22 تريليون دولار على الجيش في العقد الماضي - على خلفية عجز قدره 4 تريليونات دولار في تمويل التنمية. ولتوضيح تكاليف الفرصة البديلة والمقايضات للخيارات الحالية، قدمت أمثلة من التقرير في الفجوات التمويلية لتلبية الاحتياجات الإنمائية الرئيسية - مثل تسليط الضوء على أن جزءًا بسيطًا فقط من هذه النفقات، يتراوح بين 2.3 و2.8 تريليون دولار، سيكون كافيًا للقضاء على الفقر المدقع على مستوى العالم. وبينما يعترف التقرير بالإنفاق العسكري كجزء من الاحتياجات الأمنية للدول، إلا أنه يشير إلى أن هذا الإنفاق يمكن أن يؤدي أيضًا إلى آثار أمنية سلبية، مما يؤدي إلى تفاقم التوترات وتأجيج سباقات التسلح وزيادة مخاطر الصراع. وعلى هذا النحو، يشدد التقرير على الحاجة إلى التوازن، ويحث الحكومات على السعي إلى اتباع نهج شامل يعطي الأولوية للاستثمار في الدبلوماسية وبناء الثقة والتنمية المستدامة.
ومن خلال حلقة نقاشية أدارتها السيدة مونيكا فرولر، المديرة التنفيذية لمركز بان كي مون، دُعي مجتمع فيينا للتفاعل مع خبراء من الحكومات ومراكز الفكر والمجتمع المدني للتعمق في التوصيات التي قدمها التقرير.
وأكدتسعادة السفيرة أولغا مارتا ساوما أوريبي، الممثلة الدائمة لكوستاريكا لدى الأمم المتحدة في فيينا، على أن الميزانيات العسكرية المتزايدة تشكل تهديدًا مباشرًا لأهداف التنمية المستدامة وتقوض مفهوم الأمن ذاته. واستشهدت بكوستاريكا كمثال لبلد حقق الاستقرار والأمن دون إنفاق عسكري، وبدلاً من ذلك استثمر في مؤسسات العدالة والتنمية كجزء من نهج أمني يركز على الإنسان. وخلصت إلى أن "نزع السلاح هو التنمية".
وسلطالدكتور نان تيان الضوء على التكاليف الاقتصادية للميزانيات العسكرية المفرطة، مشيراً إلى أنها غالباً ما يتم تمويلها من خلال الديون، مما يخلق عبئاً على الأجيال. وشدد على أن هذا الإنفاق يؤدي إلى تفاقم التفاوتات الاجتماعية، لا سيما التفاوتات بين الجنسين، حيث تتأثر النساء بشكل غير متناسب بنقص الاستثمار في القطاعات الاجتماعية.
وأكدالسيد لوكاس وانك، مدير المنصة النمساوية للمسؤولية العالمية، على الحاجة إلى استراتيجيات تمويل مبتكرة، مقترحًا دورًا أقوى للتمويل القائم على النتائج، ودمج اعتبارات تغير المناخ بشكل أوثق مع المناقشات الأمنية. كما دعا إلى تقديم تقارير عامة أكثر اتساقًا عن أثر الإنفاق العسكري.
وذكّرتالسيدة لارا غيديس غونسالفيس كوستا، خريجة معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، الحضور بأهمية مشاركة الشباب في تشكيل السياسة المستقبلية. وقد ردد المتحدثون الآخرون والحضور ملاحظتها بأن "الميزانيات تعكس الأولويات". وأضافت أن "كل زيادة في الإنفاق العسكري تنطوي على تكلفة الفرصة البديلة، وسيتحمل الشباب هذه التكاليف بشكل مباشر. لذا، إذا كنا جادين بشأن التنمية المستدامة، يجب أن نأخذ الشباب على محمل الجد في النقاش حول الإنفاق العسكري."
أكد هذا الحدث على الضرورة الأخلاقية والسياسية الملحة لإعادة التوازن بين الأولويات العالمية. فمع ارتفاع الميزانيات العسكرية، تزداد مسؤولية المجتمع الدولي في التصدي للفقر والجوع وأزمة المناخ. كانت الرسالة المتكررة خلال المناقشة هي أن الأمن لا ينبغي أن يُفهم من منظور القوة العسكرية فقط، بل من منظور التنمية الاجتماعية والعدالة والاستثمار في البشر. كما تطرق المشاركون إلى أهمية إشراك صانعي السياسات من الدول ذات الميزانيات العسكرية الأكبر في المناقشات وإشراك الجمهور والهيئات التشريعية في الشفافية والمساءلة في وضع الميزانية.
يتوفر تسجيل فيديو وبودكاست للفعالية على الموقع الإلكتروني لمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح.
