25 أبريل/نيسان 2012 ـ شاركت أكثر من عشرين جمعية صناعية دولية وإقليمية وشبه إقليمية في المؤتمر الصناعي الأول بشأن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1540 (2004)، الذي عقد في الفترة من 23 إلى 25 أبريل/نيسان 2012 في فيسبادن بألمانيا. وقد استضافت حكومة ألمانيا هذا الحدث، ونظمه مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، بدعم مالي من حكومات النرويج والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
إن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1540 (2004) يهدف إلى منع انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها إلى الجهات الفاعلة من غير الدول، وخاصة لأغراض إرهابية. ويشجع مجلس الأمن اللجنة المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1540 (2004) على الاستعانة بالخبرات ذات الصلة من المجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم تنفيذه.
وقد مثلت الجمعيات الصناعية التي شاركت في مؤتمر فيسبادن قطاعات مختلفة من الصناعات النووية والبيولوجية والكيميائية والنقل والتمويل وكذلك الصناعات الفضائية. وتضم هذه الجمعيات عضوية عالمية نشطة في أكثر من 100 دولة عضو في الأمم المتحدة وتمثل عدة آلاف من الشركات والكيانات. كما ضم المشاركون ممثلين عن لجنة القرار 1540 والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية. وتحدثت شركات عالمية مثل DHL وEADS وOerlikon عن تجارب الصناعة في مجال منع الانتشار مؤكدة على المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في هذا الصدد.
وكان المؤتمر بمثابة خطوة أولى ناجحة في عملية إشراك الصناعة كشريك في الجهود الدولية الرامية إلى منع انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل توصيلها إلى الجهات الفاعلة غير الحكومية. وكان الهدف من المؤتمر تيسير تبادل المعلومات والخبرات بشأن الممارسات الفعّالة لدعم تنفيذ القرار 1540 (2004)، فضلاً عن إنشاء قنوات اتصال داخل مختلف جمعيات الصناعة وكذلك مع لجنة القرار 1540 والمنظمات الدولية.
وأعلنت ألمانيا، باعتبارها الدولة المضيفة للمؤتمر، استعدادها للمساهمة بشكل فعال في عملية المتابعة الجوهرية لمؤتمر فيسبادن الصناعي.
