لا يمكن في عالم اليوم إلا لنهج جماعي متعدد الأطراف أن يقضي بالفعل على انتشار أسلحة الدمار الشامل أو يكبح انتشار الأسلحة التقليدية.

تعليقات الأمين العام للأمم المتحدة إلى هيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة في 9 نيسان/أبريل 2007

وقد طرح هذا الموضوع لأول مرة في جدول أعمال نزع السلاح في عام 2002. فقد قدمت جنوب أفريقيا، باسم حركة بلدان عدم الانحياز، مشروع قرار معنوناً “تعزيز تعددية الأطراف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار” في اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2002. وكانت دول أعضاء عديدة قد شددت، في محافل مختلفة لنزع السلاح، على إلحاح وأهمية إعادة تأكيد وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف في ميادين نزع السلاح وعدم الانتشار.

وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 2002، اتخذت اللجنة الأولى القرار الأول (57/63) في تصويت مسجل بأغلبية 100 صوت مقابل 11، وامتناع 44 عضوا عن التصويت؛ واتخذت الجمعية العامة هذا القرار في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 في تصويت مسجل بأغلبية 105 أصوات مقابل 12، وامتناع 44 عضوا عن التصويت. وأعاد القرار تأكيد مبدأ تعددية الأطراف بوصفه مبدأ أساسيا في المفاوضات في ميدان عدم الانتشار ونزع السلاح. وطُلب إلى الدول الأطراف في الصكوك ذات الصلة المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل أن تتشاور وتتعاون فيما بينها لحل مشاكلها فيما يتعلق بحالات عدم الامتثال، فضلا عن تنفيذها؛ وأن تمتنع عن اللجوء إلى الأعمال الانفرادية أو التهديد باللجوء إليها.

ويجري منذ عام 2002، في كل دورة للجمعية العامة، تقديم واتخاذ إجراءات ترمي إلى تعزيز وتعميق الجهود المتعددة الأطراف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار.

• 2015 — A/70/31
• 2014 — A/69/54
• 2013 — A/68/38
• 2012 — A/67/38
• 2011 — A/66/32
• 2010 — A/65/54

آخر تقارير الأمين العام

• 2015 — A/70/157
• 2014 — A/69/118 & A/69/118/Add.1
• 2013 — A/68/152 & A/68/152/Add.1
• 2012 — A/67/131
• 2011 — A/66/111
• 2010 — A/65/124