المنظور الجنساني

عولجت مسألة المرأة والسلام والأمن في القرار التاريخي لمجلس الأمن 1325 (2000) الذي كان مما ورد فيه “تشجيع جميع المشاركين في وضع خطط نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج على مراعاة الاحتياجات المختلفة للمقاتلين السابقين إناثا وذكورا وعلى مراعاة احتياجات معاليهم”. ومع ذلك لا تتضح على الفور الروابط بين الجنسانية ونزع السلاح. ولا تزال النساء والرجال حتى الآن مختلفين من حيث التأثر بالمسائل المتصلة بأسلحة الدمار الشامل والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، والألغام الأرضية، ونزع السلاح والتنمية، ومن حيث المشاركة في هذه المسائل.

ولهذا السبب شرع مكتب شؤون نزع السلاح، في عام 2001، في تعميم مراعاة المنظور الجنساني في أعماله، وذلك بالتعاون مع مكتب المستشار الخاص المعني بالقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة في إنتاج مجموعة مذكرات إحاطة بعنوان “المنظور الجنساني في نزع السلاح”. وفي عام 2010 أصدر المكتب مبادئ توجيهية بعنوان “تعميم مراعاة القضايا الجنسانية من أجل التنفيذ الفعال لخطة عمل الأمم المتحدة” (صدرت نسخة سابقة من المبادئ التوجيهية في عام 2006).

وبالإضافة إلى ذلك كان المكتب أول كيان في الأمم المتحدة يضع  خطة عمل تتعلق بالشؤون الجنساني في عام 2003. ويعزز المكتب أيضا ويدعم تنفيذ ولايات وسياسات الأمم المتحدة ذات الصلة بالجنسانية، وبخاصة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000). ويتم ذلك من خلال اشتراك المكتب في أعمال ما يتبع الأمم المتحدة من فرق العمل والأفرقة العاملة المشتركة بين الوكالات، ومن خلال تنظيم المكتب لأنشطة التواصل ومشاركته فيها.

تقرير الأمين العام عن المرأة ونزع السلاح وعدم الانتشار وتحديد الأسلحة

 

 

— 2013 —

A/68/166


أولا – ردود الحكومات


ثانيا – ردود منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية