أدرجت مسالة أمن المعلومات على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ أن قدم الاتحاد الروسي في عام 1998 مشروع قرار في اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد اعتمد مشروع القرار دون تصويت (A/RES/53/70)

ودرج الأمين العام، من ذلك الحين، على تقديم تقارير سنوية إلى الجمعية العامة تتضمن آراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن هذه المسألة:

• 2016 – A/71/172

وقدمت الدول التالية تقارير كاملة حال طولها الشديد دون إدراجها في تقرير الأمين العام. وهي منشورة هنا بنصها الكامل.

• 2015 — A/70/172
  وقدمت الدول التالية تقارير كاملة حال طولها الشديد دون إدراجها في تقرير الأمين العام. وهي منشورة هنا بنصها الكامل.
  • كندا
  • ألمانيا
  • موزمبيق
  • هولندا
  • قطر
  • جمهورية كوريا
  • إسبانيا
  • المملكة المتحدة
• 2014 — A/69/112 and A/69/112/Add.1
  وقدمت الدول التالية تقارير كاملة حال طولها الشديد دون إدراجها في تقرير الأمين العام. وهي منشورة هنا بنصها الكامل.
  • كندا
    
  • كولمبيا
    
  • فرنسا
    
  • جورجيا
    
  • ألمانيا
    
  • جمهورية كوريا
    
  • صربيا
    
  • إسبانيا
    
  • السويد
    
  • المملكة المتحدة
• 2013 — A/68/156 و A/68/156/Add.1
  
• 2012 — A/67/167
  
  • البيان الألماني المتعلق بتقرير الأمين العام لعام 2012
• 2011 — A/66/152 و A/66/152/Add.1
  
• 2010 — A/65/154
  

وكان هناك، بالإضافة إلى ذلك، أربعة أفرقة للخبراء الحكوميين نظرت في الأخطار القائمة والمحتملة الآتية من مجال الفضاء الإلكتروني وتدابير التعاون الممكنة للتصدي لها. انظر صحيفة الوقائع لمكتب شؤون نزع السلاح  لملخص للتقارير الثلاثة الأولى.

وفي عام 2011 وافقت الجمعية العامة بالإجماع على قرار (66/24) يدعو إلى متابعة آخر فريق للخبراء الحكوميين. وأنيط بفريق الخبراء الحكوميين مواصلة دراسة الأخطار القائمة والمحتملة في ميدان أمن المعلومات والتدابير التعاونية الممكن اتخاذها للتصدي لها، مع مراعاة التقييمات والتوصيات الواردة في تقرير عام 2010، وطُلب إليه تقديم تقرير إلى الدورة الثامنة والستين للجمعية في أيلول/سبتمبر 2013.
وصدر تقرير فريق الخبراء الحكومية للفترة 2012/2013 بوصفه الوثيقة A/68/98*.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في تصديره للتقرير الجديد “أنا أقدر في التقرير تركيزه على ما لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي من دور مركزي في هذا الصدد، إضافة إلى أهمية اضطلاع الدول بمسؤولياتها. فالتوصيات تشير إلى الطريق الواجب سلوكه لترسيخ أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإطار الحالي للقانون الدولي والتفاهمات التي تحكم العلاقات بين الدول وترسي أسس إقامة السلام والأمن الدوليين”. وأضاف “وعلى نحو ما يلاحظه الفريق، فإن الأمم المتحدة تقوم بدور هام في تعزيز الحوار بين الدول الأعضاء بشأن مسألة الأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواصلة تطوير التعاون الدولي في هذا المجال”.

وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 2013، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع القرار 68/243 الذي أحاطت فيه علما بالنتائج التي توصّل إليها فريق الخبراء الحكوميين للفترة 2012/2013، وطلبت إلى الأمين العام إنشاء فريق جديد للخبراء الحكوميين، وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في عام 2015. وقد عقد الفريق الجديد للخبراء الحكوميين، المكون من 20 خبيرا، أول اجتماع له في نيويورك في تموز/يوليه 2014، وانتخب البرازيل رئيسا له. وعقد الفريق دورته الثانية في جنيف في كانون الثاني/يناير 2015، وسيعقد اجتماعين آخرين في عام 2015 في نيويورك.

وفي 2 كانون الأول/ديسمبر 2014، اتخذ أحدث قرار للجمعية العامة في هذه المسالة دون تصويت.