في عام 1981 خلص فريق للخبراء الحكوميين معني بنزع السلاح الإقليمي تابع للأمم المتحدة إلى أن هناك إمكانية واسعة غير مستغلة تماما لتحقيق تقدم في نزع السلاح على المستوى الإقليمي. وتوصل الفريق إلى أن التقدم في نزع السلاح الإقليمي ، والحل المنصف للمشاكل، والتسوية العادلة للنزاعات، مع تدابير بناء الثقة على المستوى الإقليمي، هي أمور يمكن أن تخلق ظروفا تعزز نزع السلاح وتخفف من التوتر على المستوى العالمي.

وفي عام 1993 اعتمدت هيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة مبادئ توجيهية وتوصيات للنهج الإقليمية المتبعة في نزع السلاح. وتوصلت الهيئة إلى أن النهج الإقليمية والعالمية المتبعة في نزع السلاح والحد من الأسلحة يكمل بعضها بعضا، ولا بد من اتباعها متزامنة، بغية تعزيز السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وتتخذ الجمعية العامة كل عام عدة قرارات تتعلق بنزع السلاح الإقليمي، ويدخل فيها ما يتعلق بالمراكز الإقليمية الثلاثة للسلام ونزع السلاح. ويقدم الأمين العام أيضا تقريرا سنويا عن كل من المراكز الإقليمية الثلاثة. ويمكن الاطلاع على آخر القرارات والتقارير هنا.

ويمكن الاطلاع على المزيد من النهج الإقليمية المتبعة في نزع السلاح هنا.

عملنا

ويقوم الفرع، بناء على طلب الدول الأعضاء، بتقديم الخبرة الفنية فيما يتعلق بنزع السلاح وتدابير بناء الثقة، في إطار جهود منظومة الأمم المتحدة لمنع نشوب النزاعات وبناء السلام بعد انتهاء النزاع. ويدخل في ذلك دعم وضع وتنفيذ تدابير عملية لنزع السلاح. وبذلك يكون الفرع مساهما بنشاط في رؤية “وحدة العمل في الأمم المتحدة” في مجال تحديد الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار، على الصعيد القطري ودون الإقليمي والإقليمي.

ويساعد الفرع في تنسيق سياسات وأنشطة تحديد الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار فيما يصل بين المستويات العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والوطني.

ويسهم الفرع، بالإضافة إلى ذلك، فيما يجري على نطاق الأمم المتحدة من مناقشات وبرمجة مشتركة في المسائل الشاملة لعدة قطاعات، ومنها: إصلاح قطاع الأمن، ومنع وخفض العنف المسلح، وتعميم مراعاة المنظور الجنساني.