Disarmament in Review
في القرار 1540 (2004) ، قرر مجلس الأمن أن تمتنع جميع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للجهات غير التابعة للدول التي تحاول استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ووسائل إيصالها، أو احتياز هذه الأسلحة والوسائل أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها، ولا سيما في الأغراض الإرهابية. وطلب القرار أن تقوم جميع الدول باعتماد وإنفاذ قوانين فعالة مناسبة واتخاذ تدابير فعالة لمنع انتشار هذه الأسلحة ووسائل إيصالها إلى الجهات غير التابعة للدول، ولا سيما في الأغراض الإرهابية.
رسالة الأمين العام في الذكرى السنوية العاشرة لصدور قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1540 لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل إلى جهات غير الدول
إن مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح يوفر الدعم لأنشطة اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1540 (2004)، المكلفة بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن عن تنفيذ هذا القرار. وفي الوقت الراهن تركز أنشطة المكتب على المجالات الرئيسية التالية:
- تسهيل أنشطة التنفيذ على الصعيد الوطني بعدة سبل، منها النُّهج المنسقة إقليميا
- التعاون بين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية
- الشراكات الفعالة للجهات المعنية الرئيسية، ومنها المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والدوائر الأكاديمية
تسهيل أنشطة التنفيذ على الصعيد الوطني بعدة سبل، منها النُهج المنسقة إقليميا
يقوم مكتب شؤون نزع السلاح، بالتعاون مع لجنة القرار 1540 وما يتصل بالموضوع من المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، بمساعدة الدول الأعضاء في جهودها من أجل التنفيذ التام للمتطلبات الأساسية الواردة في القرار 1540 (2004)، ومنها إعداد خطط للتنفيذ الطوعي وبناء القدرات على الصعيد الوطني. إن النهج المنسقة إقليميا من أنجع الوسائل لدعم التنفيذ على الصعيد الوطني. وقد قام مكتب شؤون نزع السلاح، منذ عام 2006، بتنظيم أو مساندة 22 حلقة عمل إقليمية أو مواضيعية في موضوع تنفيذ القرار 1540 (2004) في إثيوبيا والأردن والبرازيل وبوتسوانا وبولندا وبيرو وبيلاروس وجامايكا وجزر البهاما وجنوب أفريقيا وسري لانكا وصربيا والصين وغانا وفانواتو وفييت نام وقطر وكازاخستان وكرواتيا وكوستاريكا وكينيا وليتوانيا ومصر والهند، من أجل التوعية، وتعزيز بناء القدرات، وتسهيل المساعدة. وشارك في هذه الأحداث أكثر من 170 دولة، و 50 من المنظمات الدولية والإقليمية وكيانات الأمم المتحدة، فضلا عن العديد من ممثلي كيانات المجتمع المدني.
التعاون بين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية
منوط بلجنة القرار 1540 التواصل مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة لتبادل الخبرات والدروس المستفادة في المجالات التي يشملها القرار. ويعمل مكتب شؤون نزع السلاح بنشاط على تعزيز التعاون بين هذه المنظمات والكيانات ذات الصلة، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة الدول الأمريكية، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومنظمة الجمارك العالمية، ومنظمة الصحة العالمية، لدعم تنفيذ الدول الأعضاء في هذه المنظمات والكيانات للقرار تنفيذا عمليا. ويشمل هذا التعاون مبادرات مكتب شؤون نزع السلاح الرامية إلى تسهيل التفاعل بين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المهتمة بالأمر، وبخاصة بين أمانات هذه المنظمات، وزيادة التعاون بينها حسب المقتضى.
ينشر مكتب شؤون نزع السلاح، بالتعاون مع مركز التجارة والأمن الدولي بجامعة جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية، مجلة إلكترونية بعنوان “مجلة كومباس 1540”. وهذه المجلة، التي أطلقت في عام 2012، منشور تفاعلي على الإنترنت للدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، بالإضافة إلى المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتقاسم معلومات التنفيذ العملي والممارسات الفعالة في سياق القرار 1540 (2004).
الشراكات الفعالة مع المجتمع المدني
بإمكان المجتمع المدني والقطاع الخاص تقديم إسهامات مهمة في تنفيذ القرار 1540 (2004). ويعزز مكتب شؤون نزع السلاح بنشاط الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع الصناعة، لدعم الجهود الوطنية والدولية المبذولة لتحقيق أهداف القرار. وعقد المكتب في عام 2012، بالتعاون مع ألمانيا، أول مؤتمر للرابطات الصناعية الدولية والإقليمية ودون الإقليمية في موضوع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1540 (2004). واشتركت في المؤتمر الرابطات الصناعية والشركات الخاصة من القطاع النووي والكيميائي والبيولوجي والمالي وقطاع النقل والفضاء الجوي.
وفي كانون الثاني/يناير 2013، عقد مكتب شؤون نزع السلاح، بالتعاون مع النمسا، أول محفل للمجتمع المدني في موضوع القرار 1540 (2004). وجمع المحفل 45 منظمة للمجتمع المدني، مما عكس تنوعا جغرافيا واسعا، وحضره ممثلون من الأمريكتين، وآسيا، وأوروبا الشرقية والغربية، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والجنوب الأفريقي.
الصندوق الاستئماني لأنشطة نزع السلاح العالمية والإقليمية
في القرار 1977 (2011)، شجع مجلس الأمن الدول القادرة على توفير الموارد لمكتب شؤون نزع السلاح من أجل المساعدة الدول في تنفيذ التزاماتها بموجب القرار 1540 على القيام بذلك.
ويدير مكتب شؤون نزع السلاح الصندوق الاستئماني لأنشطة نزع السلاح العالمية والإقليمية. وعلى سبيل دعم أنشطة المكتب ذات العلاقة بالقرار 1540، تلقى الصندوق الاستئماني تبرعات في هذا الشأن من أندورا وكازاخستان والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والنرويج ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك من الاتحاد الأوروبي ومؤسسة كارنيجي.
ولا يتسنى لمكتب شؤون نزع السلاح مواصلة دعمه الفعال لتنفيذ القرار 1540 (2004) إلا من خلال التبرعات السخية التي شجع عليها مجلس الأمن. ويمكن للدول الأعضاء النظر في تقديم تبرعات مالية إلى الصندوق الاستئماني لتعزيز تنفيذ القرار 1540 (2004).
