لا تزال القذائف محور قدر متزايد من الاهتمام والنقاش والنشاط على الصعيد الدولي. إن قدرة القذائف على حمل وإيصال حمولة من أسلحة الدمار الشامل بسرعة ودقة تجعل منها نوعيا مسألة سياسية وعسكرية ذات دلالة. ويضاف إلى ذلك أن تباين الآراء الدولية إزاء المسائل المتعلقة بالقذائف يمثل تحديا كبيرا للجهود المبذولة لمعالجة هذا الموضوع في المحافل المتعددة الأطراف.

وليس هناك حتى الآن صك متعدد الأطراف ملزم قانونا يعالج موضوع القذائف.

وعملا بقرارات الجمعية العامة، شكلت في الأمم المتحدة ثلاثة أفرقة من الخبراء الحكوميين مكرسة لموضوع القذائف. وشكّل الفريق الأول في الفترة من تموز/يوليه 2001 إلى تموز/يوليه 2002، وشكل الفريق الثاني في عام 2004، أما الفريق الثالث فقد انتهى من أعماله في حزيران/يونيه 2008، ووافق على تقريره بتوافق ا لآراء.

وهناك في الوقت الراهن عدد آخر من النظم المتعددة الأطراف التي تسعى إلى منع الانتشار القذائف والتكنولوجيا ذات الصلة. ومن أبرز هذه النظم مدونة لاهاي لقواعد السلوك، وكذلك نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف.

مسألة القذائف من جميع جوانبها: تقارير الأمين العام

A/63/176 – مسألة القذائف من جميع جوانبها: تقرير الأمين العام (2008)

أعد هذا التقرير فريق الخبراء الحكوميين المنشأ عملا بقرار الجمعية العامة 59/67 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، لمعالجة مسألة القذائف من جميع جوانبها، بما في ذلك تحديد المجالات التي يمكن التوصل بشأنها إلى توافق في الآراء.

ويناقش التقرير المعلومات الأساسية والحالة الراهنة فيما يتعلق بالقذائف، ويحدد عدداً من القضايا الرئيسية التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار من أجل معالجة شاملة لمسألة القذائف من جميع جوانبها. وتتضمن هذه المسائل، في جملة أمور، الخلفية الأمنية العالمية والإقليمية، التي توفر (أو تفتقد) الحافز الذي يدفع إلى تطوير القذائف واختبارها وإنتاجها واقتنائها ونقلها وحيازتها ونشرها واستخدامها؛ وظروف نقل واستخدام أنواع معينة من القذائف وتكنولوجيا القذائف من جانب الدول أو الجهات الفاعلة من غير الدول؛ وقضايا نزع السلاح وتحديد الأسلحة وعدم انتشارها؛ والعلاقة المتبادلة بين العقائد والاستراتيجيات والسلوك المتعلق بالقذائف؛ والأهمية النسبية للقذائف التسيارية والانسيابية، إضافة إلى القذائف التي تستخدم بوصفها وسائل إيصال لأسلحة الدمار الشامل أو الأسلحة التقليدية؛ والقذائف الدفاعية؛ وزيادة مساهمة القدرات الفضائية في طائفة واسعة من الجهود البشرية.

وخلص الفريق إلى أمور شتى، منها أهمية مواصلة الجهود الدولية للتعامل مع مسألة القذائف التي تزداد تعقيداً، وذلك تحقيقاً للسلام والأمن الدوليين، فضلا عن مواصلة التداول بشأن هذه المسألة، مع تركيز الاهتمام تحديداً على المجالات الحالية والناشئة للتوافق في الآراء. كما ركز الفريق على الدور الهام الذي تضطلع به الأمم المتحدة في توفير آلية أكثر تنظيماً وفعالية لبناء هذا التوافق.

A/59/278 – مسألة القذائف من جميع جوانبها: تقرير الأمين العام (2004)

في قرارها 58/37، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يقوم، بمساعدة فريق من الخبراء الحكوميين يتم إنشاؤه في عام 2004، بمواصلة بحث مسألة القذائف من جميع جوانبها وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة كي تنظر فيه في دورتها التاسعة والخمسين.

وقد عقد الفريق ثلاثة اجتماعات بمقر الأمم المتحدة خلال عام 2004، الأول من 23 إلى 27 شباط/فبراير ، والثاني من 17 إلى 21 أيار/مايو، والثالث من 19 إلى 23 تموز/يوليه. “إلا أنه بالنظر إلى تعقد المسائل قيد البحث، لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن إعداد تقرير نهائي”.

وفي القرار A/59/67، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يعد تقريرا، بدعم من خبراء استشاريين مؤهلين ومعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، حسب الاقتضاء، آخذا بعين الاعتبار الآراء التي تعرب عنها الدول الأعضاء للمساهمة في مساعي الأمم المتحدة لمعالجة مسالة القذائف من جميع جوانبها، وذلك بتحديد المجالات التي يمكن التوصل فيها إلى توافق في الآراء، وأن يقدمه إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين. وطلبت أيضا إلى الأمين العام أن يقوم، بمساعدة فريق من الخبراء الحكوميين سيتم إنشاؤه في عام 2007 على أساس التوزيع الجغرافي العادل، بمواصلة البحث عن السبل والوسائل اللازمة للقيام، في إطار الأمم المتحدة، بمعالجة مسألة القذائف من جميع جوانبها، بما في ذلك تحديد المجالات التي يمكن التوصل فيها إلى توافق في الآراء، وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة كي تنظر فيه في دورتها الثالثة والستين.

A/57/229 – مسألة القذائف من جميع جوانبها: تقرير الأمين العام (2002)

أعد فريق الخبراء الحكوميين، المنشأ عملا بقرار الجمعية العامة 55/33 ألف ألف المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، هذا التقرير لتناول مسألة القذائف من جميع جوانبها. ويقدم التقرير لمحة عامة تبين خلفية المسألة والوضع الراهن في ميدان القذائف. كما يتضمن التقرير وصفا لعدد من مجالات القلق في هذا المضمار.

وتتصل هذه الشواغل، ضمن جملة أمور، بزيادة أعداد القذائف ومداها وتقدمها التكنولوجي وانتشارها الجغرافي، وقدرتها على حمل وإطلاق أسلحة الدمار الشامل، ولا سيما الأسلحة النووية، فضلا عن الأسلحة التقليدية، ومنظومات القذائف الدفاعية والآثار الاستراتيجية المترتبة عليها، واحتمالات استخدام تكنولوجيا مركبات الإطلاق الفضائية لتطوير القذائف، ودور القذائف في المذاهب العسكرية، فضلا عن دور ونطاق تدابير بناء الثقة.

وخلص الفريق، ضمن جملة أمور، إلى أن هذه المسائل وغيرها تمثل مصدر قلق خطير بالنسبة للسلام والأمن الدوليين. ولاحظ الفريق أنه يجري حاليا اتباع ثلاثة نُهج متعددة لمعالجة مسألة القذائف، داخل الأمم المتحدة وخارجها على حد سواء. كما أشار إلى ضرورة مواصلة بذل الجهود في هذا الصدد، فضلا عن إشارته إلى الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة في هذا السياق. وأخيرا، اختتم الفريق تقريره بقوله إنه يجب مواصلة استكشاف جميع النُهج المتبعة على المستويات الوطنية والثنائية والإقليمية والشاملة لعدة أطراف والمتعددة الأطراف، بما في ذلك المبادرات التي ورد وصفها في التقرير.