الشفافية وبناء القدرات

بدأت الجهود في الأمم المتحدة للاحتفاظ بالفضاء الخارجي للأغراض السلمية في عام 1957، قبل عدة شهور من إطلاق أول ساتل اصطناعي في مدار الأرض. ونظرت الأمم المتحدة، في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات، في اقتراحات مبكرة لحظر استخدام الفضاء في الأغراض العسكرية ووضع أسلحة الدمار الشامل في الفضاء الخارجي.

الإطار القانوني الراهن

في عام 1967 بدأ نفاذ معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى (“معاهدة الفضاء الخارجي”)، بعد النظر فيها من جانب لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية والجمعية العامة. وتوفر هذه المعاهدة الإطار الأساسي للقانون الدولي للفضاء.

وتحظر المعاهدة بوجه خاص وضع أسلحة نووية أو أي نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل في الفضاء الخارجي ووضع مثل هذه الأسلحة على أي أجرام سماوية. وتحدد المعاهدة أيضا المبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية. وتشمل هذه المبادئ أن يكون استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي لتحقيق فائدة ومصالح جميع البلدان، وأنه لا يجوز التملك القومي للقمر والأجرام السماوية الأخرى بدعوى السيادة.

جهود مؤتمر نزع السلاح

قام مؤتمر نزع السلاح، منذ مطلع الثمانينيات، بالنظر في اقتراحات أخرى في إطار بند جدول الأعمال “منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي”، بما في ذلك مشاريع معاهدات ترمي إلى منع وضع أسلحة في الفضاء الخارجي، وحظر استخدام أسلحة مضادة للسواتل.
وفي عام 2006 قدمت حكومتا الاتحاد الروسي والصين مشروع نص هذه المعاهدة إلى مؤتمر نزع السلاح.

واحتفظت الجمعية العامة أيضا بحقها في النظر في هذه المسألة، وفي عام 1990 طلبت إلى الأمين العام أن يعدّ، بمساعدة فريق من الخبراء الحكوميين، دراسة عن مختلف تدابير بناء الثقة في الفضاء الخارجي. وقدم هذا الفريق تقريره في عام 1993 (A/48/305).

الجهود الراهنة

في كانون الثاني/يناير 2011، اتخذت الجمعية العامة القرار 65/68، الذي كان قد قدم في البداية في اللجنة الأولى. وطلب القرار إلى الأمين العام أن ينشئ فريقا من الخبراء الحكوميين ليجري دراسة بشأن تدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة في مجال الفضاء الخارجي.
وعقد فريق الخبراء الحكوميين ثلاث دورات: الأولى والثالثة في نيويورك في الفترة من 23 إلى 27 تموز/يوليه 2012 ومن 8 إلى 12 تموز/يوليه 2013 على التوالي. والدورة الثانية في جنيف في الفترة من 1 إلى 5 نيسان/أبريل 2013. وقدم الفريق تقريره (A/68/189*) إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين.

وبعد مناقشات مستفيضة ومتعمقة، اتفق الخبراء على مجموعة من التدابير الجوهرية لكفالة الشفافية وبناء الثقة في أنشطة الفضاء الخارجي، وأوصوا الدول بأن تنظر فيها وتنفذها على أساس طوعي. وتشمل هذه التدابير بصفة خاصة تبادل شتى أنواع المعلومات المتعلقة بالسياسات والأنشطة الفضائية للدول، والإخطارات الرامية إلى الحد من المخاطر، وزيارات الخبراء للمرافق الفضائية الوطنية. واستفاد الفريق من اقتراحات عديدة قدمتها الحكومات، ومن التحولات في المناخ السياسي والتكنولوجي منذ عام 1993، ونظر في مواضيع محددة تتصل بتدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة في الفضاء الخارجي. وتشمل هذه المواضيع المبادئ الأساسية والمعايير وتدابير كفالة الشفافية والتدابير التنفيذية وآليات التشاور، وكذلك تدابير ملزمة قانونا. واتفق الفريق على أن يضمّن الدراسة الالتزامات الراهنة المتصلة بعدم الانتشار. وسلم الخبراء أيضا بالدور المتزايد للتعاون الدولي في أنشطة الفضاء الخارجي من أجل بناء الثقة واليقين بين الدول. ولتسهيل تنفيذ تدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة وتعزيز زيادة تطويرها، أوصى الفريق بالتنسيق بين مكتب شؤون نزع السلاح ومكتب شؤون الفضاء الخارجي وغيرهما من كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة.

واشترك خبراء من 15 بلدا في النتيجة النهائية للفريق: الاتحاد الروسي، أوكرانيا، إيطاليا، البرازيل، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، رومانيا، سري لانكا، شيلي، الصين، فرنسا، كازاخستان، المملكة المتحدة، نيجيريا، الولايات المتحدة. وتولى السيد فيكتور فاسيلييف، من الاتحاد الروسي، رئاسة الفريق. ووفر معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح الدعم الاستشاري للفريق.

دور مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح

يدعم مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح جهود الدول الأعضاء في مجال منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي. وعمل المكتب بصفة أمانة فريق الخبراء الحكوميين المعني بتدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة في أنشطة الفضاء الخارجي، ووفر للفريق، بهذه الصفة، الدعم الإداري والفني.