إذا تصرفت الدول بشكل يمكن التنبؤ به ويتسم بالشفافية، ويدخل في ذلك التزام الصراحة بشأن عمليات نقل الأسلحة، فإن ذلك يمكن أن يبني الثقة فيما بينها ويساعد في تجنب النزاع. وتحقيقا لذلك يمكن للحكومات أن ترفع تقارير إلى سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية. وهذا السجل أداة مهمة تعطي مغزى عمليا لمفهوم ‘الشفافية في مجال التسلح’.

الشفافية في مجال التسلح

يمكن للشفافية في مجال التسلح أن تساعد في معرفة هل هناك تكديس للأسلحة مفرط أو مزعزع للاستقرار أم لا. إن الصراحة في موضوع التسلح يمكن أن تشجع على ضبط نقل أو إنتاج الأسلحة، وأن تساهم في الدبلوماسية الوقائية. وقد تلقى سجل الأمم المتحدة، منذ إنشائه في عام 1991، تقارير من أكثر من 170 دولة. ويستوفي السجل الأغلبية العظمى من عمليات النقل الرسمية. وتتضمن التقارير البيانات التي تقدمها البلدان عن عمليات نقل الأسلحة، فضلا عن معلومات عن المخزونات، وعمليات الشراء المحلية، وما يتصل بذلك من سياسات. وقررت الدول، عند إنشاء السجل، مواصلة العمل على توسيع نطاقه. وتحقق الدول ذلك عن طريق أفرقة للخبراء الحكوميين تجتمع كل ثلاثة أعوام، وترفع تقاريرها إلى الجمعية العامة التي يمكن أن تتخذ قرارا يتضمن توصيات الأفرقة. وأجرى أحد الأفرقة في عام 2013 آخر استعراض يجري كل ثلاثة أعوام.

شمولية السجل

يشتمل السجل سبع فئات من الأسلحة التي تعتبر الأشد فتكا. وفي عام 2003 قررت البلدان أنه يمكن إضافة الأسلحة الصغيرة إلى السجل. وتضمّن بلدان عديدة الآن تقاريرها السنوية الأسلحة الصغيرة.

يمكن للحكومات شراء الأسلحة محليا

إذا كانت البلدان التي لا تملك صناعة محلية تبلغ عن وارداتها على النحو الواجب، فإنه سيكون من العدل أن تبلغ البلدان التي تنتج الأسلحة بنفسها عن مشترياتها المحلية. وبذلك تكون كل المشتريات قد غطيت. ولهذا فإن السجل يتضمن حكما بشأن الإبلاغ عن المشتريات من الإنتاج الوطني.

السياسات الدفاعية، المخزونات العسكرية

يكون الإبلاغ عن عملية نقل أكثر شفافية إذا كان سياق الشراء مطروحا. ومن هنا فإنه يمكن للبلدان الإبلاغ عن سياساتها الدفاعية الوطنية، وعن كمية الأسلحة المتاحة لها.

روابط ذات صلة

الورقة غير المتكررة رقم 16 لمكتب شؤون نزع السلاح تقييم سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية معهد ستكهولم الدولي لبحوث السلام – قاعدة بيانات عمليات نقل الأسلحة المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية – التوازن العسكري