Disarmament in Review
تقرير الأمم المتحدة عن النفقات العسكرية
بإمكان البلدان إبلاغ الأمم المتحدة عن إنفاقها العسكري في العام المنقضي. ومن شأن هذه الشفافية أن تزيد الثقة داخل المناطق وخارجها. إن الأمم المتحدة تتيح الأرقام للجميع، وبذلك تشجع على التحقق منها وتحليلها.
وظلت الحكومات، طوال القرن الماضي، تحاول إيجاد سبل تساعد على الوصول إلى تخفيضات متفق عليها في النفقات العسكرية، أو على الأقل التزام الصراحة فيما يتعلق بما تنفقه البلدان على أغراضها العسكرية. وفعلت الحكومات ذلك في عصبة الأمم، ثم في الأمم المتحدة بعد ذلك. وركزت الاقتراحات المبكرة في الأمم المتحدة على خفض نفقات الدول المهمة عسكريا، مما يوفر أموالا للمساعدة الإنمائية.
وثبت أن هذه الاقتراحات غير قابلة للتنفيذ. غير أنها حثت الجمعية العامة، في عام 1981، على استحداث أداة الأمم المتحدة الموحدة للإبلاغ عن النفقات العسكرية – التي أعيدت تسميتها مؤخرا تقرير الأمم المتحدة عن النفقات العسكرية – التي تتيح للبلدان الإبلاغ عن مضمون ميزانياتها العسكرية. وإذا قدمت هذه التقارير كل عام، فإنها تتيح إلقاء نظرة على أنماط الإنفاق العسكري في البلدان.
وقد صُرف النظر عن الغرض الأصلي من الأداة – وهو تسهيل خفض أضخم الميزانيات العسكرية – حتى قبل اكتمال نموذج التقرير تماما. وكان التطبيق الوحيد المتفق عليه لهذه الأداة هو اعتبارها تدبيرا لكفالة الشفافية يهدف إلى تعزيز بناء الثقة بين جميع الدول.
ولم يتبين على الإطلاق كيف ترتبط هذه الأداة على وجه الدقة بغيرها من تدابير بناء الثقة، أو بغيرها من الأدوات ذات الصلة بالميزانيات، ومنها أدوات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أو بالصلة بين الأمن والتنمية. هل يمكن أن تستخدم الأداة مستقبلا، مثلا عند تحديد نوع إصلاح قطاع الأمن الذي يحتاجه بلد ما؟ وفي عام 2011 قدم فريق من الخبراء الحكوميين تابع للأمم المتحدة تقريرا عن هذه المسائل إلى الأمين العام.
