الألغام الأرضية

ويدعو الأمين العام كافة البلدان إلى تنظيم استخدام الألغام المضادة للمركبات أيضا. فهذه الأسلحة لا تزال تتسبب في إصابات كثيرة تلحق غالبا بالمدنيين. وتقيد هذه الأسلحة حركة الناس والمساعدة الإنسانية، وتجعل الأرض غير صالحة للزراعة، وتحول دون حصول المواطنين على الماء والغذاء والرعاية والتجارة.

ويموت الناس أو يفقدون أطرافهم كل يوم وهم يطؤون لغما أرضيا. ويحدث ذلك غالبا في البلدان الآمنة – والمدنيون هم أغلب الضحايا. وتعالج اتفاقية الألغام الأرضية المضادة للأفراد ، أو اتفاقية حظر الألغام، هذه الآفة. فهي تحظر تكديس ونقل واستعمال الألغام الأرضية المضادة للأفراد، وتطلب إلى البلدان تدمير ما في أرضها منها، وتطلب إلى الدول التي تكون في وضع يتيح لها مساعدة البلدان المتضررة توفير تلك المساعدة.

في الثمانينيات كانت الاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة هي التي تنظم استعمال الألغام الأرضية المضادة للأفراد. غير أن بلدانا عديدة كانت تريد حظرا كاملا. وقد انضم إلى اتفاقية حظر الألغام التي تلت ذلك ثلاثة أرباع بلدان العالم. وقد أدت هذه الاتفاقية، منذ صدورها منذ أكثر من عقد، إلى توقف فعلي للإنتاج العالمي للألغام المضادة للأفراد، وانخفاض بالغ في نشرها. وتم تدمير أكثر من 40 مليون لغم مخزون، وقدمت المساعدة إلى الناجين والسكان العائشين في المناطق المتضررة. وأُعلنت أعداد كبيرة للغاية من المناطق الملغمة والمشتبه في خطورتها مناطق خالية من الألغام الأرضية وهيئت لاستخدامها بصورة مثمرة. ونتج عن هذه الجهود أن تراجع عدد الإصابات بشكل حاد. ومن الاتجاهات الأخرى الباعثة على الارتياح: ازدياد القدرة الوطنية على إدارة برامج الإجراءات المعقدة المتعلقة بالألغام؛ والتقدم الكبير في إدراج مساعدة الضحايا في السياق الأوسع للعجز؛ واستحداث أدوات محسّنة للحد من الأخطار. وتمثل اتفاقية حظر الألغام إطارا مركزيا للدول في الاضطلاع بالإجراءات المتعلقة بالألغام التي أدت إلى كل هذه الإنجازات الملحوظة.

ومع ذلك فإن هناك أكثر بكثير من 10 ملايين لغم مخزون تنتظر التدمير. وما زالت هناك مساحات شاسعة من الأراضي موبوءة، وبالتالي خطيرة جدا بما يحول دون استخدامها بصورة مثمرة. ولم يصل الدعم المناسب بعد إلى عشرات الآلاف من الضحايا وأسرهم. وما زال وجود الألغام يعوق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.