اتفاقية الأسلحة البيولوجية

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والأسلحة التكسينية وتدمير تلك الأسلحة

في 10 نيسان/أبريل 1972، فتح باب التوقيع على اتفاقية الأسلحة البيولوجية، وهي أول معاهدة متعددة الأطراف لنزع السلاح تحظر استحداث وإنتاج وتخزين طائفة بكاملها من أسلحة الدمار الشامل. ودخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ في 26 آذار/مارس 1975.

واتفق مؤتمر الاستعراض الثاني (1986) على وجوب أن تنفذ الدول الأطراف عددا من تدابير بناء الثقة لمنع أو تقليل حدوث أي لبس أو شك أو ارتياب، ولتحسين التعاون الدولي في ميدان الأنشطة البيولوجية السلمية. وتوسّع مؤتمر الاستعراض الثالث (1991) في تدابير بناء الثقة.

وبموجب هذه الاتفاقات، تعهدت الدول الأطراف بتقديم تقارير سنوية – باستخدام الأشكال المتفق عليها – عن أنشطة محددة تتعلق باتفاقية الأسلحة البيولوجية، ومنها: بيانات عن المراكز والمختبرات البحثية؛ ومعلومات عن مرافق إنتاج اللقاحات؛ ومعلومات عن البرامج الوطنية لبحوث وتطوير الدفاع البيولوجي؛ والإعلان عن الأنشطة السابقة في برامج البحث والتطوير البيولوجية الهجومية و/أو الدفاعية؛ ومعلومات عن انتشار الأمراض المعدية والأحداث المماثلة الناجمة عن السموم؛ ونشر النتائج وتشجيع استخدام المعرفة والاتصالات؛ ومعلومات عن التشريعات والأنظمة وغير ذلك من التدابير.

في مؤتمر الاستعراض الثالث (1991) جرى، على سبيل التسليم بالحاجة إلى زيادة تعزيز اتفاقية الأسلحة البيولوجية، تشكيل فريق من الخبراء الحكوميين (VEREX) لتحديد تدابير التحقق المحتملة والنظر فيها من وجهة نظر علمية وتقنية. وفي مؤتمر خاص عقد في أيلول/سبتمبر 1994، اتفقت الدول الأطراف على إنشاء فريق مخصص للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة البيولوجية، من أجل التفاوض على نظام للتحقق ملزم قانونا ووضعه فيما يتعلق بالاتفاقية.

ورحب مؤتمر الاستعراض الرابع (1996) ) بما قرره الفريق المخصص من تكثيف عمله بغية الانتهاء منه قبل مؤتمر الاستعراض الخامس المقرر عقده في عام 2001. ولم يتسنّ للفريق المخصص اختتام المفاوضات على مشروع الصك القانوني (البروتوكول).

ونظرا إلى استمرار تباين الآراء والمواقف إزاء بعض المسائل الأساسية، فقد قرر مؤتمر الاستعراض الخامس (2001) ) تأجيل إجراءاته واستئناف أعماله في جنيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2002. وتجدد انعقاد المؤتمر في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، واعتمد تقريرا نهائيا تضمّن قرارا بعقد اجتماعات سنوية للدول الأطراف واجتماعات للخبراء في الأعوام الثلاثة القادمة، مما يفضي إلى مؤتمر الاستعراض في عام 2006.

وقد نجح مؤتمر الاستعراض السادس (2006) في إجراء استعراض شامل للاتفاقية، واعتمد وثيقة ختامية بتوافق الآراء. واعتمدت الدول الأطراف خطة مفصلة لتعزيز الانضمام العالمي، وقررت تحديث وتبسيط إجراءات تقديم وتوزيع تدابير بناء الثقة. واعتمدت هذه الدول أيضا برنامجا شاملا فيما بين الدورات يمتد من عام 2007 إلى عام 2010. . وفي تطور ذي مغزى، وافق المؤتمر على إنشاء وحدة لدعم التنفيذ تساعد الدول الأطراف في تطبيق الاتفاقية.