في أواخر الثمانينيات أنشئت آلية الأمين العام لإجراء تحقيقات عاجلة فيما يرد إليه من مزاعم عن الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية والبكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية. ويؤذن للأمين العام، بناء على طلب من أي دولة عضو، بإجراء تحقيق يشمل إيفاد فريق لتقصي الحقائق إلى مكان (أماكن) الواقعة (الوقائع) المزعومة، وتقديم تقرير إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وهذا للتحقق بطريقة موضوعية وعلمية من وقائع الانتهاكات المزعومة المزعومة لبروتوكول جنيف لعام 1925، الذي يحظر استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، أو لغير ذلك من قواعد القانون الدولي العرفي ذات الصلة.

إن القائمة التي تضم ما توفره الدول الأعضاء من خبراء ومختبرات والمبادئ التوجيهية والإجراءات المتعلقة بإجراء التحقيقات هي العناصر الأساسية للآلية. وقد حثت الدول الأعضاء الأمين العام في أيلول/سبتمبر 2006 على تحديث قائمة الخبراء والمختبرات، وكذلك المبادئ التوجيهية والإجراءات المتاحة له للتحقيق في مزاعم الاستخدام في الوقت المناسب وبشكل فعال.

ويعمل مكتب شؤون نزع السلاح مع الدول الأعضاء على تحديث قائمة الخبراء والمختبرات والتذييلات التقنية للمبادئ التوجيهية والإجراءات، حتى تتوافق تماما مع التطورات المتسارعة والواسعة التي حدثت في المجال البيولوجي منذ الثمانينيات، وأيضا لمراعاة بدء نفاذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية ، وإنشاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الكيميائية في عام 1997.

في عام 2007 نظم مكتب شؤون نزع السلاح اجتماعين لفريق من الخبراء شارك فيهما ممثلون لعدد من المنظمات الدولية ذات الصلة. وناقش الفريق مسألة استحداث المبادئ التوجيهية والإجراءات لعام 1989. وقرر الفريق عدم تغيير الوثيقة الأساسية الصادرة في عام 1989، وسلّم بأن إجراء عملية استعراض واسعة سيتطلب بالضرورة الاشتراك المباشر للدول الأعضاء. وجهز الفريق تنقيحات للتذييلات المرفقة بالمبادئ التوجيهية والإجراءات، وراعى بوجه خاص التطورات في المجال البيولوجي. وتركز التذييلات المستكملة على ما يتصل بالموضوع من الجوانب البيولوجية التقنية للتحقيق في مزاعم الاستخدام.

وحسبما جاء في المبادئ التوجيهية والإجراءات الراهنة، فإنه يمكن “لأي دولة عضو معنية أن تخصص للأمين العام ما يتصل بالموضوع من التدريب المتخصص أو الدورات المتخصصة المتاحة للخبراء المؤهلين، دعمًا للدور الذي يمكن أن يقوموا به بالنيابة عنه في إجراء تحقيقات في احتمال استخدام العوامل الكيميائية والبيولوجية والتكسينية، وذلك من أجل تسهيل التنفيذ على أساس موحد من الفهم والعمل”. وقدمت حكومة السويد أول دورة تدريبية على الإطلاق للخبراء بالتعاون مع مكتب شؤون نزع السلاح في أوميا بالسويد، في الفترة من 25 أيار/مايو إلى 5 حزيران/يونيه 2009.

ولدعم التعاون وتحسين القدرات التقنية في مجال التحقيق في مزاعم الاستخدام، وقعت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية مذكرة تفاهم تتعلق بدعم منظمة الصحة العالمية لآلية الأمين العام للتحقيق في مزاعم الاستخدام.